The true cost of gold - Lyla Latif

المترجم: Sara Sameh المدقّق: Shimaa Nabil الذهب هو أحد أكثر موارد الأرض قيمة، حيث تبلغ قيمة الكيلوغرام الواحد أكثر من 55000 دولار أمريكي. في عام 2020، أنتجت مالي ما يقدر بنحو 71.2 طن من الذهب. و لكن ما جنته مالي من الذهب في عام 2020 هو 850 مليون دولار، بالرغم من أن هذه الكمية كانت تقدر بالمليارات، ناهيك عن أن البلاد من المحتمل أن تنتج أكثر بكثير من 71.2 طنًا الذي تم تسجيلهم هذا الوضع ليس فريدًا: حيث أن عددًا من البلدان الأخرى الغنية بالذهب في أفريقيا، متضمنة موريتانيا والسنغال وغينيا وكوت دي

فوار، وغانا وبوركينا فاسو والنيجر لا يحصلون علي الدخل الذي يستحقوه بالنسبة إلي سعر الذهب. القوة الكامنة وراء ذلك هو الطمع على مستوى فردي وشركي ووطني، والنظام الفاسد الذي يديم نفسه. بالرغم من أن مالي لديها وفرة من الذهب، إلا أن البلاد تفتقر إلى البنية التحتية للتعدين الذهب والتصدير. لذلك تسمح الحكومة للشركات متعددة الجنسيات بالتقدم بطلب للحصول على تراخيص لتعدين الذهب مقابل الضرائب المدفوعة لحكومة مالي. نظريًا يجب أن تمول هذه الضرائب التنمية، مثل بناء بنية تحتية لتعدين الذهب وتحسين الاقتصاد، وتز

ويد المواطنين بالمنافع العامة مثل الرعاية الصحية والتعليم. لا تكفي أموال الضرائب وحدها للقيام بهذه الأشياء، بالطبع: يجب أيضًا استثمار الحكومة في رفاهية شعبها، ويمكن للفساد الحكومي منع التقدم. ولكن بدون الأموال الكافية، حتى الحكومة ذات النوايا الحسنة لا تتمتع بفرصة إلي تحسين الظروف لمواطنيها. تستغل الشركات الأجنبية حاجة مالي إلى الإيرادات الضريبية لحمل الحكومة على التوقيع على عقود غير مواتية للغاية ولكنها قانونية تمامًا. فعلى سبيل المثال، ذكر أحد هذه العقود أنه لن تكون هناك ضرائب على الشركات خل

ال السنوات الخمس الأولى، مما يكلف مالي ملايين من العائدات الضريبية. وفي الوقت نفسه، تسمح تراخيص التعدين أحيانًا لهذه الشركات بأخذ عينات من الذهب خارج البلاد دون تسجيلها أو دفع ضرائب عليها. يجب أن تكون هذه كميات صغيرة من الذهب تستخدم لاختبار الجودة، لكن الترخيص لا يحد من حجم العينات، لذلك يخلق هذا ثغرة حيث تصدر الشركات كميات كبيرة من الذهب دون دفع أي ضريبة. كما تتهرب الشركات متعددة الجنسيات من الضرائب التي يتعين عليها قانونًا دفعها. حيث يقومون بتصفية الأرباح من خلال متاهة من الملاذات الضريبية

التي يصعب تتبعها. أو يبالغون في نفقاتهم حتى ينتهي بهم الأمر بالقليل جدًا من الضرائب. على سبيل المثال، تستخدم شركة في مالي شركة تابعة في أيرلندا لإدارة عملياتها وشركة فرعية أخرى في هولندا لترخيص اسم علامتها التجارية. تدفع الشركة في مالي رسومًا إدارية للشركة الفرعية الأيرلندية وتدفع رسوم ترخيص الملكية الفكرية للشركة الهولندية، وكلها مقابل مبالغ ضخمة. يتم خصم هذه التكاليف من الأرباح الإجمالية، تاركة المبلغ خاضعًا للضرائب عند الحد الأدنى. تشتري هذه الشركات أيضًا الذهب من السوق السوداء. غالبًا ما يعم

ل عمال المناجم المحليون على نطاق صغير بدون ترخيص، لذلك لا تدرك الحكومة كمية الذهب التي يستخرجونها. تشتري الشركات الذهب من عمال المناجم هؤلاء، ليتجنبوا تكاليف تعدين الذهب بنفسهم، ويدفعوا لعمال المناجم أقل بكثير من القيمة السوقية. ثم استداروا وأخبروا الحكومة أنهم تكبدوا نفقات ضخمة في تعدين الذهب الذي لم يقوموا بتعدينه على الإطلاق. لا توجد طريقة لسلطة الإيرادات في مالي للتحقق من هذه المعلومات، مما يتسبب في خسارة البلاد المزيد من أموال الضرائب. وبالمثل، تدفع الشركات لمسؤولين حكوميين فاسدين، ليساعد

وهم في تهريب الذهب عبر الحدود في المقام الأول إلى الإمارات العربية المتحدة، نيابة عن العمل من خلال القنوات القانونية. في عام 2016، أبلغت مالي عن حوالي 200 مليون دولار من الذهب المصدر، ولكن أبلغت الأمارات عن حصولها على ما يزيد عن 1.5 مليار دولار من الذهب المستورد من مالي في نفس العام. يباع الذهب بعد ذلك إلى أسواق أوروبا وأمريكا وآسيا من خلال الإمارات المتحدة، بدون السؤال عن مصدره. يمكن رؤية أنماط مماثلة مع البلدان الغنية بالذهب في جميع أنحاء إفريقيا، مما يشير إلى أن تهريب الذهب يحدث على نطا

ق واسع، دون أن يخضع أبدًا للضرائب. كل هذا يخلق حلقة مفرغة، مما يجبر الاعتماد المستمر على الشركات التي ساعدت في خلق الوضع في المقام الأول. يعيش أكثر من نصف مواطني مالي تحت خط الفقر الدولي، بينما تحتل ثروة أمتهم جيوب الشركات الأجنبية والمسؤولين الفاسدين.